قضت المحكمة الجزئية بالرياض، أمس الخميس، بإعادة المعدات أو قيمتها إلى الضحايا، في القضية الشهيرة المعروفة إعلامياَ بـ"تيدرات الذياب"، وذلك بعد سنوات من التقاضي.
وأفهمت المحكمة أطراف الدعوى بأحقية الاستئناف مدة 30 يوماً، قبل أن يكتسب الحكم القطعية، فيما نشر ناظر القضية الحكم عبر "التليجرام" لتمكين مَن لم يظهر اسمه في صك الحكم التقدم بدعوى مستقلة بعد انتهاء فترة الاستئناف.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة بحسب "سبق"، أنه ثبت لديها إقرار المدَّعى عليه بصحة العقود، والتزامه بما فيها من الأجرة الشهرية حتى تاريخ الشهر الأول من عام 2015، واستعداده بتسليمها لمَن لم يستلمها حتى ذلك التاريخ، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجَّرة لأصحابها حسب مواصفاتها المنصوص عليها في كل عقد أو قيمتها المذكورة.
وعليه؛ ألزم الحكم المدَّعى عليه بتسليم المدَّعين في القضية مبلغ 16 ألف ريال أجرة المعدة لمدة شهرين إلى تاريخ الشهر الأول من عام 2015، بالإضافة إلى تسليم المعدتين المذكورتين في الدعوى.
من جانبه، عبر المتحدث باسم المتضررين عطا الله العقيل عن عدم رضاه بالحكم، مبيناً أنه سيستأنف عليه خلال المدة التي حددتها المحكمة، بخصوص عدة نقاط من أبرزها عدم النظر لعقد الإيجار والأخذ ببنوده، والمطالبة بدفع إيجار المعدات أثناء توقفها عن العمل مدة الثلاث سنوات الماضية بواقع 4 آلاف ريال عن كل شهر لكل تيدر "صندوق شاحنة" أي بما يصل إلى نحو 150 ألف ريال، فضلاً عن تحديد مدة زمنية معينة لتنفيذ الحكم وإعادة الحقوق لأصحابها.
