أقرَّت وزارتا الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية برنامج توطين الوظائف بالمناطق، لتفعيل وتطبيق قرارات التوطين، بما يمكّن المواطنين والمواطنات من فرص العمل.
وتم إقرار البرنامج بمشاركة وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى الأمن العام، ومديرية الجوازات، حيث تم الاتفاق على تفعيل العمل المشترك لتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل، وخطط التفتيش.
واعتمدت الجهات المختصة وثيقة برنامج التوطين، لدعم وتعزيز التكامل بين كافة الجهات ذات الصلة؛ لأجل زيادة نسب التوطين المنتج، وإعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وشددت على أهمية تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، وتشجيع قطاع الأعمال على التوطين، وتمكين الشباب والفتيات من فرص العمل.
وتشمل آليات عمل اللجان الميدانية تنفيذ خطة التفتيش، والمتابعة اللازمة لبرامج التوطين، من خلال جولات صباحية ومسائية لضبط أي مخالفات أو عدم التزام بقرارات التوطين.