حمل المستشار القانوني المعروف المحامي الدكتور عمر الخولي الأهلاويين كافة التبعات القانونية في قضية اللاعب سعيد المولد، وقال لـ (الرياضي): الأهلي أصر على احتضان اللاعب رافضا بذلك انضمامه لصالح الاتحاد بعد توقيعه رسمياً معه لمدة 4 سنوات، مضيفاً إلى ان هناك أطرافا أهلاوية سعت لتحريض المولد بعدم تنفيذه للعقد المبرم مع الاتحاد، وتحملت الملايين من خلال دفع نفقات المحاماة بجانب التكفل بمصاريف احترافه في النادي البرتغالي من إقامة، وغيرها، ومن ثم عودته مجدداً للدوري المحلي عن طريق بوابة نادي الرائد، حتى انتهى المطاف بالتوقيع رسمياً معه لصالح الفريق الأهلاوي.
ومضى قائلاً: (لو صحت الأخبار حول إلزام اللاعب سعيد المولد، والنادي البرتغالي بتعويض مالي يصل إلى 26 مليون ريال فهذا سيعود لقوة موقف نادي الاتحاد في القضية، حيث إنه خلال فترة رئاسة إبراهيم البلوي قررت محكمة التحكيم الرياضية كاس بالحكم لصالح اللاعب المولد بفسخ ارتباطه مع الاتحاد، وكان بإمكان الإدارة الاتحادية حينها رفع استئناف لنقض القرار، ولكن رئيس النادي حينها إبراهيم البلوي قد ارتأى هو والمستشارون القانونيون الذين معه عدم رفع الاستئناف نظراً لتكاليفها الباهظة، وطلبوا بتعويض مالي عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وفيما يخص موقف سعيد المولد من القضية، فأوضح : اللاعب أخطأ بعدم الامتثال بالعقد المبرم مع نادي الاتحاد، وأصر على فسخه، وهو قانونياً ملزم بدفع تعويضات مالية في حال صدر الحكم الرسمي من الفيفا.
وحول إمكانية تقسيط المولد لملبغ التعويض في حال إصدار الحكم النهائي، فأكد: من الممكن ان يتم دفع المبلغ عن طريق دفعات مجدولة بموافقة نادي الاتحاد.
