وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة وثيقة أمر بموجبها وزارة الدفاع بالتوقف عن تجنيد متحولين جنسيا، لكنه ترك للوزارة مهمة تحديد مصير المتحولين جنسيا الذين يخدمون حاليا في الجيش. وأكد ترامب في هذه الوثيقة التي أحالها إلى وزير الدفاع جيم ماتيس أن البنتاغون لن يتحمل بعد اليوم تكاليف العلاجات الطبية للعسكريين المتحولين جنسيا الذين يخدمون حاليا في الجيش.
عمليا، طلب ترامب من البنتاغون "التراجع عن السياسة والممارسات المطبقة منذ فترة طويلة في القوات المسلحة بشأن الأشخاص المتحولين جنسيا" اعتبارا من 23 آذار/مارس 2018. ويفترض أن يقدم وزير الدفاع وأجهزة الأمن الداخلي الأمريكية إلى البيت الأبيض قبل منتصف شباط/فبراير المقبل خطة لتطبيق هذه السياسة الجديدة.
وكان ترامب أعلن في سلسلة تغريدات نشرها في نهاية تموز/يوليو أنه يعتزم منع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش، معللا ذلك ب"عبء المصاريف الطبية الباهظة" و"اضطرابات" يتسبب بها العسكريون المتحولون جنسيا.
وتراجع ترامب بذلك عن إعلان تاريخي صدر عن الرئيس السابق باراك أوباما الذي قرر السماح للمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش اعتبارا من الأول من تموز/يوليو 2017.
وكانت تغريدات الرئيس الجمهورية في نهاية تموز/يوليو أطلقت بدون تنسيق مع وزارة الدفاع. وقال ماتيس خلال العطلة أنه ينتظر توجيهات مفصلة من البيت الأبيض في هذه القضية "المعقدة جدا بالتأكيد".
وعدد المتحولين جنسيا في صفوف الجيش الأمريكي البالغ عديده 1,3 مليون عنصر ضئيل جدا، وتشير تقديرات إلى أنه يتراوح بين 1320 و15 ألف عنصر.
ويمكن أن يؤثر تسريح هؤلاء على بعض الوحدات. لكن المراقبين يشعرون بالقلق خصوصا من الانعكاسات السلبية لذلك على صورة الجيش وخصوصا لدى الشبان الأمريكيين الذي يمكن أن يترددوا في الالتحاق بمؤسسة تمارس سياسات تمييزية.
وكانت خمس جنديات متحولات جنسيا قدمن شكوى ضد ترامب والبنتاغون مطلع آب/أغسطس. ودانت النساء الخمس الغموض الذي يلف مستقبلهن وأكدن أنهن لا يعرفن ما إذا كن سيبقين في وظائفهن.
