انتقد عضو مجلس الشورى هاني خاشقجي، تعاقد بعض الأجهزة الحكومية مع شركات ومكاتب أجنبية لغرض تقديم خدمات استشارية بعقود وصلت إلى 12 مليار ريال، وذلك بحسب ما كشفه ديوان المراقبة العامة، مؤكدا أنه أمر لا يمكن القبول أو التسليم به.
وتساءل خاشقجي وفقا لـ"عكاظ" عن الشيء الذي يمتلكه الأجانب سواء كانوا أفرادا أو شركات ولا يملكه أبناء الوطن، مشددا على أن المملكة وجامعاتها تزخر بالكفاءات الوطنية المتخصصة في كل العلوم، فضلا عن العشرات من مراكز البحوث العاملة تحت مظلة الجامعات أو القطاع الخاص.
وقال إن المراكز والكفاءات الوطنية هي الأولى بتلك العقود وستقبل بمقابل أقل من ذلك، بدلا من الاستشاري الأجنبي الذي يبني تقاريره على معلومات يقدمها له المسؤول الحكومي أو الباحث الوطني مقابل فنجان من الشاي، ثم لا يفعل إلا أن يعيد إخراج هذه المعلومة في شكل تقرير ملون أو عرض مرئي مبهر.
وأكد أن الخبرة الأجنبية مطلوبة لكن في مجالات حيوية، وليس في رسم سياستنا المالية أو وضع رؤية لترشيد الإنفاق والخصخصة.
وكان ديوان المراقبة العامة كشف عن إنفاق جهات حكومية نحو 12 مليار ريال على مستشارين خلال عام واحد، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة للأوامر الملكية السامية.
