أبدى عدد من المتعاملين مع البنوك ملاحظات حول عقود البنوك التمويلية، وشراء السيارات المنتهية بالتمليك، مشيرين إلى أن بعض العقود مبهمة، وتحتاج لاستشارة قانونية في بعض الأحيان.
وأشاروا إلى أن هذه العقود تُحمّل المستأجر فوق طاقته وبالتالي لا يستطيع إعادة السيارة عندما يكتشف عدم مناسبتها له، مقرين بعدم قراءة العملاء للعقود قبل التوقيع عليها، لحاجة بعضهم الملحة للتمويل أو السيارة، مطالبين الجهات الرقابية المعنية، ومنها حماية المستهلك للإشراف على صياغة العقود.
من جهته، أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ حق العملاء المتضررين من عقودهم مع البنوك، في رفع شكوى لمؤسسة النقد، وذلك كمرحلة ثانية للتظلم بعد رفع شكوى للبنك نفسه.
وقال حافظ إن إدارة حماية العملاء في "ساما" ستنظر في أي شكوى، سواء كانت حول فقرة في العقد، أو الإخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين، مبيناً وفقاً لصحيفة "الجزيرة" أن المؤسسة تتابع وتدرس بدقة كافة الشكاوى التي تصل إليها، وتعيد الحق لصاحبه.
وأوضح أن وحدة الشكاوى في البنوك تعد وحدة قانونية محايدة يلجأ إليها العميل في البداية، وفي حال تلقي العميل رداً غير مبرر أو مقنع له فعليه اللجوء إلى "ساما"، مشيراً إلى أن عقود البنوك تصاغ بطريقة قانونية لضمان حقوق المتعاقدين، داعياً العملاء لقراءة العقود بعناية، والاستفسار عنها، وطلب الاستشارة القانونية من أي جهة.
