تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين بمساعدة المدن الألمانية الأكثر تلوثا لتجنب حظر سير سيارات الديزل. وأضافت ميركل، التي تستعد لخوض الانتخابات التشريعية نهاية الشهر الحالي، أن الأولوية حاليا ستكون للعمل على تجنب حظر السير. يذكر أن نحو 70 بلدة في ألمانيا تتخطى المعايير الأوروبية المتعلقة بانبعاثات أكسيد الأزوت، ما قد يدفع القضاء إلى إرغامها على حظر سير السيارات الأكثر تلوثا في شوارعها.
وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين بمساعدة المدن الألمانية الأكثر تلوثا لتجنب منع سير السيارات التي تعمل بالديزل، في الوقت الذي دخلت فيه أزمة السيارات في قلب الحملة الانتخابية.
وأعلنت ميركل أثناء استقبالها مسؤولين محليين، أنها ستضاعف قيمة صندوق تم إنشاؤه مطلع آب/أغسطس الماضي ليصبح مليار يورو، والهدف منه دعم المدن الألمانية في حملتها لمكافحة التلوث.
وقالت ميركل "نصف المبلغ ستؤمنه شركات تصنيع السيارات، والنصف الثاني تتكفل به الدولة الفدرالية". وسيكون بإمكان رؤساء البلديات استخدام هذا الصندوق لإقامة محطات لشحن السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو لتطوير وسائل النقل العام.
وأضافت المستشارة أن الأولوية حاليا ستكون للعمل "على تجنب حظر السير" في إشارة إلى احتمال منع سير السيارات الأكثر تسببا بالتلوث في المدن الكبيرة، الأمر الذي يعتبر كارثيا "لجميع" المسؤولين المحليين، حسب قولها.
في هذا السياق، فإن القضاء الذي تلقى شكوى من المنظمة الألمانية لحماية البيئة "أومفيلت هيلفي" تعدد فيها "أكثر من عشرة آلاف وفاة قبل الأوان في السنة" نتيجة انبعاثات أكسيد الأزوت في ألمانيا، قد يضطر إلى إرغام البلدات السبعين تقريبا التي تتخطى المعايير الأوروبية المتعلقة بهذا الغاز، على حظر سير السيارات الأكثر تلويثا في شوارعها.
وتبلور هذا التوجه مع اعتبار عدة محاكم ولا سيما في ميونيخ وشتوتغارت، أن هذا هو التدبير الوحيد الكفيل بإعادة خفض التلوث إلى مستويات مقبولة، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية الفدرالية قرارا بهذا الشأن مطلع 2018.
وعرضت شركات السيارات في مطلع آب/أغسطس خلال "قمة" نظمت في برلين، تكييف برمجيات أكثر من خمسة ملايين سيارة ديزل تمثل ثلث مجموع السيارات الألمانية العاملة على الديزل، وتسهيل إعادة شراء السيارات الأقدم.
لكن المكتب الفدرالي للبيئة حذر في 26 آب/أغسطس بأن هذه التدابير لن تكفي للعودة إلى الحد المطلوب.
وفي هذه الأزمة المتشعبة التي تتداخل فيها المصالح الصناعية مع ضرورات الدفاع عن المستهلك وحماية البيئة والحفاظ على 800 ألف فرصة عمل، اختارت المستشارة التمسك بخطها المعهود، القاضي باتخاذ موقف ملتبس.
فقامت من جهة بالتنديد بـ"فقدان المصداقية الكبير" الذي لحق بـ"شرائح كاملة من صناعة السيارات"، بعد فضيحة محركات الديزل المغشوشة في شركة فولكسفاغن، لكنها اعتبرت في المقابل أنه يتعين ترميم "الثقة في الديزل"، مستبعدة وضع خطة للتخلي عنه.
وباستثناء الخضر الذين يطالبون بحظر محركات الاحتراق بحلول عام 2030، تبقى الطبقة السياسية ملتزمة بخط مشابه لذلك الذي تنتهجه ميركل.
ويتفق المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون على الدفاع عن الديزل كـ"تكنولوجيا انتقالية"، كما كرر القول الاثنين نائب المستشارة الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غابريال.
وإن كانوا يدعون إلى الانتقال إلى سيارات أكثر نظافة، فإنهم يتركون لهذه الصناعة الحرية لتنظيم هذا الانتقال بما يناسبها، من دون تحديد استحقاق لوقف الديزل، على خلاف فرنسا وبريطانيا.
