أعلنت النيابة العامة الاسبانية الخميس انها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة اقليم كاتالونيا اثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير مضيفة انه ستتم مصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء.
وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا في تصريجات صحافية "يجري اعداد ملاحقات جنائية" موضحا انها تستهدف مسؤولي برلمان كاتولونيا الذين سهلوا اعتماد قانون الاربعاء الهادف الى تنظيم الاستفتاء المحظور واعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا لاحقا الى الاستفتاء في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
وقال مازا، اعلى مسؤول في النيابة العامة والمعين باقتراح من الحكومة، انه ستصدر اوامر "لتصادر الشرطة القضائية الاغراض او الادوات المخصصة للاعداد او لتنظيم الاستفتاء غير القانوني".
وأضاف ان النيابة العامة "اصدرت تعليمات حتى تتولى النيابات الكاتالونية بمساعدة الشرطة القضائية والحرس المدني والشرطة الوطنية وشرطة كاتالونيا، التحقيق في كافة الاعمال الهادفة لتنظيم الاستفتاء غير الشرعي وما اذا كانت تشكل ام لا مخالفات +عصيان+ و+مواربة+ و"استيلاء على اموال عامة+".
ويتزايد التوتر بين كاتالونيا التي تضم 7,5 ملايين نسمة التي يقودها منذ 2015 دعاة استقلال، وحكومة ماريانو راخوي المحافظة في مدريد.
وكانت مدريد توعدت بملاحقات قضائية لكل من يشارك في هذا الاستفتاء المحظور من المحكمة الدستورية ويتعرض الموظفون بوجه خاص لضغوط.
وارسى قانون تبناه برلمان كاتالونيا مساء الاربعاء "نظاما قضائيا استثنائيا لتنظيم وضمان استفتاء تقرير المصير في كاتالونيا" المقرر في الاول من تشرين الاول/اكتوبر المقبل، بحسب البرلمانيين الاستقلاليين في كاتالونيا في حين قررت الحكومة الاسبانية الاعتراض الخميس على هذا القانون امام المحكمة الدستورية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول صباح الخميس انه رغم كل الظروف "سننظم الاستفتاء لان هذا عقدنا مع مواطني كاتالونيا".
