أيد عدد من أعضاء مجلس الشورى والمختصين قرار وزارة العمل وهيئة المهندسين بوقف استقدام المهندسين الوافدين بخبرات تقل عن 5 سنوات، لافتين إلى العديد من الفوائد التي ستتحقق من هذه الخطوة.
وقالوا إن القرار سيحول دون دخول أشخاص بشهادات مزورة وخبرات ضعيفة، مشيرين وفقاً لصحيفة "مكة" أنه سيتيح فرصا واسعة أمام الكوادر الوطنية للعمل، واكتساب الخبرات في المجالات الهندسية المختلفة، وإثبات نفسها.
وأوضحوا أن القرار سيسهم في تأسيس نظام لتأهيل أصحاب التخصصات المهنية المطلوبة، ويضمن دخول الكوادر الأجنبية التي يمكن أن تمثل قيمة مضافة للقطاع.
وأبانوا أن منع دخول مهندسين بخبرات متدنية يحمي موارد الدولة من الاستنزاف، ويسهم في ارتقاء وتطور القطاع، مشيرين إلى أن عدم اتخاذ هذه الخطوة سابقاً سبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، تمثلت في تدني جودة بعض المشاريع.