وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتحقيق في شكوى حول فصل أحد المستشفيات الخاصة بشمال جدة لـ100 موظف قبل انتهاء عقودهم، وعدم صرف مستحقاتهم المالية، وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية.
وتسلم مستشار وزير العمل والمشرف على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني أمس الأحد شكوى جماعية تقدم بها عدد من الموظفين، ووعدهم وفقاً لصحيفة "المدينة" بالنظر في الشكوى.
وأوضحت إحدى الموظفات وتدعى عيشة الرفاعي أن المستثمر في المستشفى أبلغهم قبل إجازة عيد الأضحى بأنه قرر إغلاق المستشفى لأن لديه أعباء مالية وخسائر.
وأبانت أنه قرر إغلاق المستشفى بطريقة غير مباشرة، حيث استخرج تصريح صيانة من الشؤون الصحية بجدة، مبينة أنه بعد مطالبتهم بحقوقهم المالية، تم إبلاغهم بأن ليس لديهم مستحقات غير شهر أغسطس المنصرم.
وقالت إن مطالبهم تتمثل في صرف المستحقات المالية، والرواتب المتأخرة والرواتب إلى نهاية مدة العقد، إضافة لحذف الموظفين السعوديين من التأمينات الاجتماعية، وتسجيلهم في "ساند"، ومنحهم شهادات خبرة وإخلاء طرف.
من جهته، أبان مالك مبنى المستشفى أن لديه مطالبات مالية من المستثمر عبارة عن إيجار 10 أعوام، وأنه يتهرب من دفعها، مشيراً إلى أن المستثمر قام بتهريب أجهزة المستشفى لخارجها، وأنهم أبلغوا الجهات المختصة بذلك وقد تم اتخاذ الإجراءات حول الأمر.
