طلبت المليشيات الحوثية من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تقديم إقرار ذمة مالية، مؤكدة أنه في حال امتناعه عن ذلك سيعرض نفسه لعقوبة السجن بموجب القانون.
ووجهت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون خطاباً للمخلوع صالح، لتقديم إقرارات ذمة مالية استناداً للقانون الخاص بذلك، وهو القانون الذي كان قد أصدره صالح بنفسه في عام 2006 خلال رئاسته لليمن.
وأوضحت الهيئة أن القانون يعاقب كل من يتخلف أو يمتنع عن تقديم إقرار الذمة بالسجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر، مشيرة إلى أنه لم يسبق للمخلوع صالح تقديم أي إقرار بالذمة المالية.
ويمثل هذا الطلب خطوة جديدة يقوم بها الحوثيون ضد حليفهم صالح عقب تزايد الخلافات فيما بينهم، وهي محاولة للكشف عن أملاك وأموال المخلوع، حيث يسعى الحوثيون للاستحواذ عليها.
وتناولت الكثير من التقارير المالية لمؤسسات ومنظمات في أوقات سابقة، حجم الأموال التي حصل عليها المخلوع خلال 33 عاماً قضاها في الحكم، مشيرة إلى أن ثروته تقدر بأكثر من 60 مليار دولار.
ويعيش المخلوع صالح في صنعاء فيما يشبه الإقامة الجبرية التي قام الحوثيون بفرضها عليه، عقب تجمع نظّمه حزبه مؤخراً في ميدان السبعين وسط صنعاء.
