أكد خبراء في التحكيم السعودي على أهمية القرار الذي اتخذه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، بتشكيل لجنة لوضع الحلول خلال 30يوما بعد تراكم مكافآت الحكام، وشددوا على أن القرار سيساهم في تحسين مستويات الحكام بعد انتظام الصرف وإيجاد الحلول لاطمئنان الحكم على مستقبله المهني.
وشدد الحكم الدولي السابق محمد فودة، على أن خطوة رئيس الهيئة العامة للرياضة مهمة وفاعلة وتأتي من أجل تحسين أوضاع الحكام، وطالب بتكوين إدارة مالية متفرغة داخل لجنة الحكام في اتحاد القدم، ورفع التقارير أولا بأول من أجل الصرف دون تأخير.
وراى الحكم السابق عبدالرحمن الزيد أن مشكلة مكافأة الحكام جاءت بعد تراكمها وعدم جدية اتحاد القدم السابق في الصرف، إلى جانب ضعف مطالبة لجنة الحكام السابقة، وإهمال رفع مسيرات المكافآت.
واعتبر أن توجيه رئيس هيئة الرياضة بادرة طيبة ويشكر عليها ويأمل أن يتم العمل بهذا التوجيه مباشرة، وحصر المكافآت السابقة، وصرف مكافآت هذا العام أولا بأول في نهاية كل شهر حتى نتلافى المشكلة السابقة، وهذا يتطلب إيجاد إدارة مالية مستقلة لا تقل عن ثلاثة موظفين تتبع لجنة الحكام حتى تقوم بعمل المسيرات أولا بأول دون تأخير.
وبين الحكم الدولي السابق خليل جلال أن مشكلة تراكم مكافآت الحكام جاءت لضعف لجنة الحكام، والتي تعتبر الأضعف والأقل حظا في لجان اتحاد القدم من حيث الاهتمام والتطوير وعدم متابعة مستحقاتهم بشكل مدروس.
وألمح إلى أهمية وجود لجنة مالية داخل الحكام، للتتمكن من تحديد المخصصات والميزانيات الخاصة للحكام من بداية ومتابعة صرفها.
