اتفق القانونيان السعودي فهد بارباع والتونسي علي عباس على ما أصدره رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ يوم أمس في مؤتمره الصحافي حول الحث على تسريع البت في قضية اللاعب عوض خميس وتحويل قضية اللاعب محمد العويس لهيئة التحقيق والادعاء العام
وقال المحامي فهد بارباع فيما يخص قرار الحث على تسريع البت في قضية اللاعب عوض خميس : مركز التحكيم الرياضي السعودي يتبع للّجنة الاولمبية السعودية ونص قرار رئيس هيئة الرياضة أتى بكلمة "الحث" ولذلك لايوجد مايمنع لأن المركز يتبع للّجنة الأولمبية وليس لهيئة الرياضة وأتمنى من مركز التحكيم الرياضي السعودي تعديل القواعد الإجرائية له بتخفيض جميع المدد المتبعة خصوصا في تبادل المذكرات بين الأطراف حيث تصبح المدة بحد أقصى عشر أيام حتى يتم تسريع البت في القضايا وإصدار الأحكام
فيما قال القانوني التونسي علي عباس : القرارات الأخيرة الصادرة من الرئاسة العامة تؤكد على عزم من طرف السلطة للدفع بالرياضة نحو مزيد من التطوير حتى تكون متماشية مع رؤية 2030 و مع المعايير الدولية فيما يتعلق خاصة بمبادئ الشفافية المالية و حسن التصرف المالي و هو ما يعبر عنه أوروبيا بـ financial fair-play
وأضاف : كرة القدم السعودية أصبحت اليوم مثالا عربيا و إقليميا للاستثمار في الميدان الرياضي بالإضافة لاعتماد لوائحها بنسبة كبيرة على المعايير الدولية للفيفا و هو ما يحتاج دفعا مضاعفا لتحسين بعض الجوانب خاصة منها الجوانب المالية و الاستشهاد عبر بعض القرارات خاصة منها المتعلقة بنادي الاتحاد و المسابقات و أخرى متعلقة بطلب التسريع بفض القضايا الرياضية أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي
وحول قرار الحث على تسريع البت في قضية عوض خميس قال عباس : الملاحظ أن البيان استعمل عبارة "حث" مركز التحكيم و لم يذكر عبارة أخرى أكثر إلزامية و ذلك بالنظر لخصوصية مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي يبقى مستقلا عن المتداخلين في المجال الرياضي و يبقى من حق الهيئة العامة أو أي اتحاد أو نادي أو حتى لاعبين آخرين أن يطلبوا من مركز التحكيم الإسراع في فض القضايا و خاصة منها التي لها تداعيات على الرأي العام الرياضي و ذلك تكريسا لأهم ميزة للقضاء الرياضي و هي سرعة البت في القضايا حفظا للحقوق و بالتالي فإن حث الرئاسة لمركز التحكيم الرياضي بفصل قضية اللاعب العويس تكون في اتجاهها القانوني و الواقعي
فيما علّق المحامي فهد بارباع حول مشروعية قرار تحويل قضية اللاعب محمد العويس لهيئة التحقيق والادعاء العام قائلا : لم اطلع على الشكوى الرسمية التي قدمها نادي الشباب والمخالفات التي يتهم فيها أي طرف آخر سواء محمد العويس أو النادي الأهلي أو أي طرف آخر وقد تكون شكوى نادي الشباب مختلفة عن البيانات التي أصدرها النادي
وقال : اذا رأى نادي الشباب أي مخالفات رياضية فهذا الأمر قد فصل فيه مركز التحكيم الرياضي السعودي وإذا كان فيما يتعلق بالهدايا التي ادعوا أن اللاعب استلمها فهذه قد فصلت فيها لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي وتم تغريم اللاعب بقرار منهم 300 ألف ريال وإذا كان حول تداعيات تلقي اللاعب رشوى فهذه من اختصاص لجنة الأخلاق والقيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم وإذا كان حول أي تزوير أو فساد فهذا من اختصاص لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي وفقا للائحة الانضباط ويوجد نص بذلك باللائحة
وأضاف بارباع : لذلك اذا كانت شكوى نادي الشباب تحتوي على أمور أكبر من التي ذكرتها أو تختلف عنها فقد يكون الاتحاد السعودي رفع إلى الهيئة العامة للرياضة بعدم وجود الأدوات المساعدة في إثبات الأمر فلابد من مساعدة جهات حكومية رسمية ولا يوجد مايمنع تدخل جهة حكومية رسمية مادامت خارج قدرة إطار الجهات المذكورة
فعلى سبيل المثال اذا تطلبت التحقيقات الاستماع إلى تسجيلات مكالمات هاتفية فلا يمكن لاتحاد القدم الكشف عن المكالمات إلا إذا تدخلت جهة حكومية رسمية للكشف عنها واثبات المخالفات ومساعدة الجهات الحكومية نظامية
ونص القرار ذكر أن القضية ستحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وستعود إلى الاتحاد السعودي لإصدار القرار فالاتحاد السعودي هو المخول بإصدار القرارات والعقوبات
من جهة أخرى قال القانوني التونسي علي عباس حول تحويل قضية العويس إلى هيئة التحقيق والادعاء العام : من حق السلطة الرياضية أن تحيل أي ملف على هيئة التحقيق والادعاء الرسمية في الدولة اذا ما رأت أن هنالك قرائن أو أدلة مؤثرة مثبتة لتجاوزات خطيرة و يبقى الأشكال في هذه القضية أنه قد سبق و أن عوقب اللاعب محمد العويس وتم إحالة الملف رغم ذلك على هيئة التحقيق والادعاء ويستنتج من هذا أن هنالك أدلة اخرى جديدة مثبتة الأفعال لم يسبق محاسبة اللاعب عليها و التعليق القانوني على هذه النقطة يكون أكثر دقة عند الاطلاع على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام بعد إتمام التحقيقات.
