اعتمد المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات، تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات التي سيبدأ العمل بها يوم غدٍ الاثنين.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من التعديلات حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير اجراءات معالجة الشكاوى وتقليص مدتها، وتحقيق الشفافية والوضوح في الاجراءات.
ومن أبرز المواد المعدلة إلزام مقدم الخدمة بنشر إجراءات ومدة معالجة الشكاوي، وعدم قطع الخدمة أو مطالبته بمبلغ معترض عليه، خلال بحث الشكوى لديه أو لدى الهيئة.
وشملت التغييرات زيادة مدة الاعتراض على الفواتير من 30 إلى 60 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة، بالإضافة لتقليص مدة معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة من 15 إلى 5 أيام كحد أقصى.
يذكر أن هيئة الاتصالات أصبح لها حق إيقاف الخدمات عن شركات الاتصالات، في حال التأخر في معالجة شكاوى العملاء عن 5 أيام، وأتاحت للمستخدمين تصعيد الشكاوى إليها بعد انتهاء تلك المدة.
ويمكن الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية كاملة بعد التعديلات لنظام الاتصالات على هذا الرابط.
