مكّنت وزارة العدل، اليوم (الثلاثاء) عبر مبادرة "قيّم" المستفيدين من تقييم الخدمات العدلية المقدمة من الموظفين كافة، بمن فيهم القضاة وكتّاب العدل، وذلك بهدف تطوير العمل ومعرفة مواطن القصور لتلافيها.
وأكد الوزارة أنه تم تطبيق المبادرة الآن في محاكم التنفيذ، وستطبَق لاحقاً في المحاكم كافة، وكل قطاع في الوزارة حسب اختصاصه وطبيعته، وذلك بعد 4 أشهر من تطبيقها في كتابات العدل.
وتقيس الوزارة رضا المستفيدين بعد تقديم الخدمة من خلال تطوير آلية عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي 3 أسئلة للتقييم.
واستقبلت الوزارة عبر تلك الآلية أكثر من 15.000 شكوى واقتراح وملاحظة، وباشرت التعامل معها، وذلك بتوجيهها إلى إداراتها المختلفة، كما بلغ عدد المشاركين منذ إطلاق المبادرة بتاريخ 16 / 9 / 1438هـ 54.187 مستفيداً، من أصل 661 ألفا تمت مراسلتهم بهدف تقييم الأداء.
ويستوفي التقييم المقدم للمستفيدين 3 جوانب للخدمة؛ تتمثل في تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
