ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه الذي عقده أمس الثلاثاء، خطة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك من الارتفاع غير الحقيقي في الأسعار، والتي تتضمن تعزيز الدور الحكومي في الرقابة على الأسواق.
وتضمنت الخطة التي ناقشها المجلس في اجتماعه أمس، العقوبات والمخالفات التي ستفرضها وزارة التجارة والاستثمار، بهدف حماية المستهلك من الارتفاعات غير الحقيقية والمفتعلة للسلع والخدمات.
كما استعرض المجلس أيضاً العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحلول والمبادرات التي تطرحها هذه الجهات لمواجهة تحديات سوق العمل في المملكة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
