قدّمت لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض، أمس (الثلاثاء) خطابا لمجلس الضمان الصحي التعاوني بشأن مخالفة بعض شركات التأمين لنظام القطاع الصحي، من خلال تقديم خدماتها الصحية من خلال منشآت صحية تمتلكها.
وحذر رئيس اللجنة الدكتور خالد السبيعي من توسع الأمر ليصل إلى الصيدليات وغيرها من المنشآت الطبية في حالة عدم تدخل مجلس الضمان الصحي التعاوني، متوقعًا ردًا قريبًا من المجلس على خطاب اللجنة لتحقيق مصلحة القطاع.
وأشار السبيعي، بحسب صحيفة "مكة"، إلى تأثير مصالح مالكي شركات التأمين الذين يمتلكون كذلك منشآت صحية على المرضى، حيث يعملون على تحويلهم إلى المقر الصحي الذي يمتلكونه، ما ينتج تنافسًا غير عادل في الأسعار؛ وبالتالي تضرر مشغلي المنشآت الصحية المختلفة بتضارب المصالح، ويتأثر القطاع الصحي كاملا.
ونفى أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، الدكتور محمد الحسين، حصول المجلس على خطاب شكوى من مرضى أو من لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض حول حصر خدمات شركة تأمين معينة بمنشأة طبية معينة، مفيدا بأن قرار مجلس الضمان الصحي الصادر منذ 3 أشهر يحد من مخاوف وقلق لجان المنشآت الطبية.
وتحفظت لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض على الأمر، حيث أبلغت ملاحظات ومرئيات اللجنة بشأن اللائحة لمجلس الغرف السعودية، كما بحثت اللائحة التنفيذية للتصنيف والتسجيل لهيئة التخصصات الصحية، مشيرة إلى أنها ستوجه الدعوة لأمين عام الهيئة ومساعديه لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمؤسسات الصحية.
