أثنت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى على دراسة تقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة، لافتة إلى أهمية المقترح في تحقيق المصلحة العامة، والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع.
وبيّنت اللجنة، بحسب صحيفة "عكاظ"، أن الدراسة المقدمة من الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع وعطا السبيتي أظهرت حجم الضرر الناتج من الرشوة في القطاع الخاص، وتأثيره غير المباشر على الدولة، بما يحدثه من إضعاف لمقومات الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن تفشي الرشوة والفساد الإداري يؤدي إلى انحفاض كفاءة الأجهزة الإدارية، وإعاقة برامج التنمية.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة، كما هو مبين في الدراسة، وتبنيه، متعهدة بدراسة المقترح مع الجهات المعنية لمعرفة إمكانية تنفيذه في حال وافق عليه المجلس.
