كشفت هيئة النقل العام أنها تدرس حاليًا إمكانية قصر بعض الأنشطة في قطاع النقل على سائقات سعوديات، بعد القرار الملكي الذي أتاح لهن القيادة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله المطيري، وفقا لـ "الجزيرة"، أن الهيئة تقوم الآن بدراسات لتهيئة ما يلزم لاستحداث أنشطة نقل خاصة للسعوديات، وأن الهيئة ستقر أي نشاط نسائي يحتاج إليه السوق دون تردد، وفق الضوابط التي تقررها، بما في ذلك أنشطة مخصصة للنساء فقط.
وأضاف أن ترخيص الهيئة لأنشطة نسائية في مجال النقل، أو عبر التطبيقات كالتاكسي العائلي، ونقل المعلمات، وغيرها من الأنشطة التي تتماشى مع طبيعة المرأة، ستنظر فيها هيئة النقل، تفعيلاً للأمر السامي الكريم، ومراعاةً للإطار القانوني الذي يحكم مثل هذه الحالات.
يُذكر أن رئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح صرح بأن البعد الاقتصادي لقرار قيادة المرأة كفيل بإعادة مليارات الريالات إلى الاقتصاد الوطني، المهدرة على نقل المعلمات والطالبات، والمرأة العاملة، بخلاف تكلفة استقدام السائقين الأجانب.
