أشاد صندوق النقد الدولي في تقرير له بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت في المملكة، كما وجّه بضرورة توسيع نطاق عمل مكتب ترشيد الإنفاق.
وقال التقرير – الذي أعده خبراء الصندوق الدولي – إن المملكة حققت نجاحا ملحوظا في الجانب الاقتصادي، مؤكدا أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه وتطبيق ضريبتي "السلع الانتقائية" و"القيمة المضافة" يشكل جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح، مشيدا بتخفيف الآثار الناجمة على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج (حساب المواطن)، معتبرا أنها خطوة مهمة للغاية.
وبيّن التقرير أن رفع رسوم العمالة الوافدة ودعم أجور المواطنين السعوديين لفترة محدودة من شأنه المساعدة في تقليل الفجوة بين أجور السعوديين والوافدين، كما امتدح جهود المملكة الرامية لتوظيف الإناث، وبرامج ومبادرات تدريب السعوديين لتهيئتهم للقطاع الخاص.
وفي السياق نفسه، وجّه التقرير بضرورة توسيع نطاق عمل مكتب ترشيد الإنفاق ليشمل جميع الوزارات والهيئات لتحقيق مزيد من الوفورات في النفقات، مشيرين إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحسين الإنفاق الحكومي، ما نتج عنه تقليص النفقات وتحسين الكفاءة.
وتوقع التقرير أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي بالمملكة، من خلال الحدّ من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس ورهن العقارات التجارية.
