اعتذر ممثل الحكومة الإسبانية في إقليم كتالونيا لجرحى استفتاء الأحد الذين أصيبوا خلال محاولة الشرطة الإسبانية منع الناخبين الكتالونيين من المشاركة في استفتاء الاستقلال عن إسبانيا.
لكن ممثل الحكومة الإسبانية، إريكو ميلو، حمَّل حكومة كتالونيا مسؤولية تنظيم الاستفتاء غير القانوني.
وفي غضون ذلك، أصدرت حكومة مدريد مرسوما يجعل من السهل بالنسبة إلى الشركات التي لها مقر في الإقليم الانتقال من كتالونيا.
لكن وزيرا في الحكومة المحلية لكتالونيا قال لبي بي سي إن الحكومة ستمضي قدما في مناقشة نتائج الاستقلال عن إسبانيا في البرلمان المحلي.
وقال وزير الشؤون الخارجية في كتالونيا، راؤول روميفا "البرلمان سيناقش، البرلمان سينعقد. كل محاولة تقوم بها الحكومة الإسبانية لعرقلة هذه الأشياء، ثبت أنها ليس فقط عديمة الجدوى وإنما لها نتائج عكسية".
لكن ميلو قال إن الحكومة الإسبانية حاولت تطبيق قرار المحكمة الدستورية الذي حظر إجراء الاستفتاء.
وأضاف ميلو "لا يسعني سوى أن آسف عما حدث، وأعتذر نيابة عن أفراد الشرطة الذين تدخلوا".
وأدى تدخل الشرطة إلى جرح مئات من الأشخاص في كتالونيا خلال محاولتها مصادرة صناديق الاقتراع وتفريق الناخبين.
وشهدت كتالونيا تطورات سياسية وقضائية وتجارية في أعقاب أزمة الاستفتاء.
وقال رئيس كتالونيا كارلس بوجديمون إنه يعتزم التوجه إلى البرلمان المحلي الثلاثاء أي في وقت لاحق لما كان متوقعا.
وحظرت المحكمة الدستورية في وقت سابق جلسة البرلمان من الانعقاد المخطط لها الاثنين لكن بالرغم من ذلك لا تزال جلسة الاستقلال على جدول الأعمال، حسب مسؤولين كتالونيين.
وهناك تكهنات بأن البرلمان المحلي سيعلن الاستقلال عن إسبانيا من جانب واحد بناء على نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال متحدث باسم الحكومة عقب جلسة لها إنها تأسف لأن الناس "عانوا من النتائج" خلال استفتاء الأحد ولو أنه شككك في الأرقام المعلنة بشأن عدد الجرحى.
ويقدر منظمو الاستفتاء نسبة المشاركة بـ 42 في المئة، مما يعني أن 2.2 مليون شخص قد شاركوا، صوت 90 في المئة منهم لصالح الاستقلال، حسب المنظمين.، لكن لم تنشر النتائج النهائية، وكانت هناك ادعاءات بوقوع مخالفات.
وسيمثل أمام المحكمة في مدريد بالإضافة إلى مسؤولي الشرطة كل من رئيس البرلمان خودري سانتشيز والمسؤول الثقافي خوردي كويزارت، وكلاهما من النشطاء المؤيدين للاستقلال.
وترفض الحكومة الإسبانية إجراء مفاوضات حول استقلال كاتالونيا، وطالب الزعماء في كتالونيا بوساطة دولية.
من ناحية أخرى قرر بنك ساباديل وهو أحد كبار البنوك في برشلونة بنقل مقره الرسمي إلى مدينة أليكانتي ، بينما سيبقى العاملون في المركز في برشلونة.
وبهذا يضمن البنك بقاءه تحت سيطرة البنك المركزي الإسباني في حال الانفصال.
