جاء إدراج الأمم المتحدة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على قائمة سوداء، ضمن تقرير سنوي لها، بمزاعم تسببه في مقتل وإصابة الأطفال والقيام بهجمات على مستشفيات ومدارس خلال العام الماضي، كحلقة جديدة من حلقات سقوط المنظمة الدولية.
ويمثل سقوط الأمم المتحدة وفشلها في القيام بدورها الرئيس، عاملا أساسيا للمنظمة التي أنشئت لدعم السلم والأمن، في حين أنها أخفقت في تحقيق أي انجازات إيجابية حيال القضايا العربية والإسلامية وحتى النزاعات الدولية، بل لعبت دور المتفرج المساهم بشكل كبير في الاخلال بالأسس والمعايير التي أنشئت من أجلها.
إن تحرك المملكة باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل، كان مبينا على طلب رسمي من الشرعية اليمنية بدعم أممي بالقرار ٢٢١٦، كما قدمت المملكة ملايين الدولارات منذ 2015 حتى أغسطس من العام الجاري، في حين تجاهلت الأمم المتحدة استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية.
ومنذ أن تولى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس، مهام منصبه شهدت الأمم المتحدة وهنًا وتقاعسا كبيرين، وأصبحت رهينة التقارير المغلوطة، حتى أنها أدرجت التحالف العربي في القائمة السوداء، دليلا على تخبط سياساتها الواضح، فلم يرتكز القرار على أسس قانونية مهنية ومعايير دولية على الإطلاق.
ومثلت الأزمة اليمنية التي اعتمدت على قرار أممي رقم ٢٢١٦، والذي أقر المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار مرجعيات لحلها، مثالا لضعف وتخبط المنظمة، التي تبنت تقارير بشأنها، من مصادر غير موثوقة وغير مستقلة، فجاء قرارها الأخير بإدراج التحالف العربي على القائمة السوداء، والذي سبقه أداء مرتبكا من مبعوثيها في اليمن جمال بنعمر، وإسماعيل ولد الشيخ الذي تعامل من وراء الكواليس مع مليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.
