عدّد مختصون عقاريون الإيجابيات التي سيحققها عقد الإيجار الموحد للعقارات، سواء للمؤجر أو المستأجر، مشيرين إلى أنه يجنب المتعاقدين العديد من السلبيات في مقدمتها حالة اللغط التي يسببها في كثير من الأحيان غياب تفاصيل التعاقد.
وقال المختصون، وفقاً لـ"الوطن"، إن وثيقة العقد الموحد لها 3 إيجابيات في مقدمتها تحديد أطراف العقد بإطار قانوني يضمن للمتعاقدين الالتزام بتطبيق البنود المحددة بشكل ملزم قانوناً، إلى جانب خلق حالة التزام عامة من قبل أطراف العقد.
ولفتوا إلى أن هناك إيجابية أخرى تتعلق بتحديد معلومات التعاقد بشكل تفصيلي من تحديد مكان العقد ومدة الإيجار ومبلغ الأجرة والتزامات المستأجر والتزامات المؤجر والحالات التي يمكن فيها فسخ العقد وانقضاء فترة العقد وتسليم الوحدات السكنية، وكذلك تكاليف تسوية الخلافات والعنوان الرسمي والمرسلات وفترة سريان العقد والإخلاء.
وتوقعوا أن يتضمن عقد الإيجار الموحد صيغة موحدة تشمل 9 التزامات على المستأجر و6 التزامات على المؤجر، إلى جانب تحديد بيانات العقد والمؤجر والمستأجر وممثل المستأجر والمنشأة العقارية وصكوك التملك والعقار والوحدات الإيجارية بالعقار والتأجير من الباطن.
