وافقت اللجنة المالية بمجلس الشورى على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برفع نسب الاشتراكات من خلال إعادة النظر في معدلاتها، وذلك حتى لا تعتمد المؤسسة على موازنة الدولة في معالجة العجز.
وطالبت اللجنة بحسب صحيفة "الحياة"، التأمينات الاجتماعية بإجراء دراسات مفصلة حول أوضاعها المالية كل ثلاث سنوات.
وكان المجلس قد أسقط توصية تطالب التأمينات الاجتماعية بتبني مرئياتها بشأن تحديث شروط التقاعد المبكر، وذلك بعد اعتراض عدد من الأعضاء الذين رأوا أنها تعطي "التأمينات" الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، بما يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين.
وأوضحت الدراسات الاكتوارية للمؤسسة أن نمو الالتزامات المستقبلية يتفوق على نمو الموجودات، وأنه مع استمرار هذا الوضع مع التغيرات الديموغرافية للسكان وارتفاع معدل الحياة ينذر بعدم تمكن المؤسسة من الاستمرار في صرف المعاشات والمنافع التأمينية للأجيال القادمة.
يذكر أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة للمؤسسة أكدت تفاقم العجز حتى وصل إلى 162 مليار ريال، مقارنه بـ134 مليار ريال في عام 1434.
