برأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالدمام سيدة أعمال ومقيماً من تهمة التستر التجاري وغسيل الأموال، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر، وأصبح نهائياً.
وبدأت القضية مع توجيه أحد الموظفين العاملين في المنشأة التابعة للسيدة شكوى للجهات المختصة، تمت إحالتها لوزارة التجارة والاستثمار ثم للنيابة العامة، التي وجهت لصاحبة المنشأة ومقيم يعمل معها تهمة التستر التجاري وغسيل الأموال.
وأوضح محامي سيدة الأعمال، بحسب "عين اليوم"، أنه تقدم بجميع المستندات التي تدل على عدم مطابقة التهم، وذلك لأن المتهم الثاني كان دوره فقط الإشراف على أعمال الموظفين والمشاريع، دون أي استخدام للسجل التجاري، أو القيام بالأعمال المحظورة، لافتاً إلى أن التهمة لم يكن يدعمها دليل قاطع.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
