أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم (الأربعاء)، أنها ستطبق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على البنك السعودي الفرنسي، بعد رصد عدد من أوجه القصور في تطبيق الحكومة وفيما يتصل بتطبيقات السياسات الرقابية.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع إجراءات مجلس إدارة البنك وقراراته التصحيحية التي اتخذها بشأن هذا القصور، مشددة على أن ستتحقق من عدالة تلك الإجراءات وكفايتها.
وأهابت مؤسسة النقد بالمؤسسات الخاضعة لإشرافها بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، لافتة إلى أنها حريصة على تطبيق مبدأ الشفافية وعلى تفعيل دورها الإشرافي والرقابي.
وكان البنك السعودي الفرنسي قد أعلن اليوم أن مجلس إدارته كلف فريقا متخصصا ومستقلا للقيام بفحص شامل للتأكد من تجاوزات في العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي الشركة، وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها، وأن المجلس بدأ باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا.
