قضت محكمة الجنايات بالكويت على موظف بوزارة الداخلية بالسجن لمدة 22 سنة مع الشغل والنفاذ، وألزمته بإعادة مبلغ 41 ألف دينار، وذلك بعد إدانته بالحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير.
وأوضحت المحكمة أن الموظف "المتهم الثاني" في القضية وهو سعودي الجنسية، اشترك مع المتهم الأول على التزوير في المحررات الرسمية لاستخراج شهادة ميلاد، وإثبات جنسيته وأنه ابنه عن طريق التزوير، مبينة وفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية أنه استولى بموجب ذلك على مبلغ 42 ألف دينار بدون وجه حق.
وأبانت أن المبلغ المستولى عليه عبارة عن رواتب جملتها 10 آلاف دينار، وألفي دينار تخص أحد البنوك، إضافة لمبلغ 22 ألف دينار مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأسقطت المحكمة الدعوى الجزائية المرفوعة ضد المتهم الأول الكويتي الجنسية الذي ادعى زوراً في عام 1986 بأنه والد المتهم الثاني "الموظف"، وتم بناء على ذلك حصول الموظف على الجنسية وجواز سفر، وأبانت المحكمة أنه تم إسقاط الدعوى عن الكويتي الذي لعب دور الأب لانقضاء المدة القانونية على جريمة التزوير.
