كشفت مصادر إسقاط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1546 مستفيداً من الضمان الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب من بينها وضع بعضهم في القائمة السوداء وتغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لآخرين.
وأضافت أن وضع البعض في القائمة السوداء تم بسبب امتناعهم عن تسديد قروض، ودفع قيمة فواتير لشركات الاتصالات، كما أن بعضهم رفعت عليه قضايا مالية لدى الجهات المختصة، لافتة وفقاً لصحيفة "الوطن" إلى أن وضعهم تحت القائمة السوداء سيستمر لحين إيفائهم لما عليهم من مطالبات مالية.
وأوضحت المصادر أنه تم إسقاط بعض المستفيدين من الضمان بعد الرجوع لبيانات المركز الوطني للمعلومات التي أكدت تغير حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة لخروج آخرين من السجن وبالتالي عدم استحقاقهم المبالغ التي كانت تصرف لهم.
من جهته، قال المحامي عبدالرحمن الشهري إن ما قام به هؤلاء من المستفيدين يعد تحايلاً على الأنظمة، وأنه يحق للوزارة ملاحقتهم قضائياً لاسترداد الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق.
