أكدت المملكة في بيانها في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء) على تأييدها الكامل لأي إجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة.
كما أعربت المملكة عن أسفها لإساءة إيران استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها بعد الاتفاق النووي واستخدامه للاستمرار في زعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك حزب الله والميليشيات الحوثية في اليمن والميليشيات المسلحة في سوريا.
جاء ذلك تعليقاً على تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، وذلك ضمن أعمال اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية في بند حقوق الإنسان، وألقاه نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي.
وبخصوص التدابير المطبقة على دولة قطر، أوضح منزلاوي أن المملكة تؤكد على ما سلم إليه المقرر بأن هذه التدابير لا تشكل حصاراً ، لأنها لا تؤثر على المعاملات التبادلية لقطر مع الأطراف الثالثة، وأن التدابير المتخذة في هذه الأزمة تأتي ضمن قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وهو حق سيادي لبلادي في اتخاذ ما تراه مناسباً حفاظاً على أمنها القومي، مؤكدا أن محاولات قطر تدويل هذه الأزمة لن تسهم في إيجاد الحلول بل قد تزيدها تعقيداً.
وفيما يخص السودان، أشار منزلاوي إلى ترحيب المملكة بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية إزاء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وأوضح فيما يخص اليمن أن المملكة تدعم مقاربة الحل الذي تقدم به المبعوث الأممي للأزمة في اليمن حول ميناء الحديدة، الذي يقضي بتشكيل لجنتين؛ الأولى إدارية مالية، والثانية فنية، تتوليان الإشراف على الميناء وضمان عدم استخدامه من قبل الميليشيات الحوثية في تهريب الأسلحة.
