كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في واقعة القبض على رجل الأعمال الشهير في الخبر مؤخراً، مشيرةً إلى أن مديونيات رجل الأعمال التي قدرت بنحو 11 مليار ريال شملت مديونيات لصالح شركات كبرى ورواتب متأخرة لموظفي الشركات التي يمتلكها.
وقالت المصادر وفقاً لـ"عكاظ"، إن مديونيات رجل الأعمال تنحصر في حقوق للمصارف وشركات كبرى وقروض وتسهيلات تحصل عليها في الفترة الماضية، إلى جانب حقوق عشرات من الموظفين في الشركات التي يمتلكها.
وأوضحت أن التقييم الأولي لممتلكات رجل الأعمال تستبعد قدرة أصوله وأمواله الموجودة لديه حالياً على سداد مديونياته، مبينةَ أن البنوك المقرضة له تعمل حالياً على استرداد أموالها منه.
فيما أكد مختصون قانونيون أن قاضي التنفيذ يمتلك كل الصلاحيات بإصدار قرارات ضد رجل الأعمال سواء بسجنه أو إطلاق سراحه بكفالة، مشيرين إلى أن الإجراء القانوني المتبع في حالته هو إيداعه السجن لحين النظر في مدى قدرة ممتلكاته على تغطية مديونياته، لتقرر بعدها إطلاق سراحه بصك إعسار أو تمديد حبسه.
وكانت دائرة التنفیذ في المحكمة العامة بالخبر، أمرت بحبس رجل الأعمال لتخلفه عن تنفیذ حكم قضائي، بعدما بلغت ديونه 11 ملیار ریال، وكلّفت الدائرة مختصین بتقییم ممتلكاته، استعدادا لإقامة مزاد علني لبیعھا لتسديد ديونه.
