أعلن رئيس الحكومة الإسبانية عدد من الإجراءات لتجريد حكومة اقليم كتالونيا من سلطاتها وإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.
وقال راخوي عقب اجتماع للحكومة المركزية في مدريد إن لم يجرد اقليم كتالونيا من الحكم الذاتي ولكنه يعيد "الاقليم إلى سلطة القانون".
وتأتي إجراءات الحكومة الإسبانية ردا على الاستفتاء التي أجرته السلطات في الاقليم للاستقلال عن إسبانيا.
يجتمع أعضاء الحكومة المركزية في مدريد لبحث إجراءات فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا الذي نظم قبل نحو ثلاث أسابيع استفتاء للاستقلال اعتبرته المحكمة الدستورية غير قانوني.
وكان رئيس حكومة كتالونيا، كارلس بوجديمون، قد رفض التخلي عن نتائج الاستفتاء قائلا إنه "مفوض من قبل شعب كتالونيا".
ويسكن في كتالونيا نحو 7.5 مليون شخص وتتمتع حاليا بحكم ذاتي موسع من حكومة مدريد بما في ذلك السيطرة على السياسات الخاصة بها، والتعليم، والعناية الصحية.
وستناقش هذه الخطوات لجنة في مجلس الشيوخ الإسباني قبل التصويت النهائي عليها.
ويملك الحزب الشعبي المحافظ لراخوي أغلبية في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعني أن من المرجح تمرير هذه الاقتراحات.
وقال ملك إسبانيا، فيليبي السادس، الجمعة إن كتالونيا "تحاول أن تسلك طريقا غير مقبول للانفصال عن إسبانيا" داعيا إلى حل هذه الأزمة من "خلال المؤسسات الشرعية الديمقراطية".
وأضاف قائلا "لا نريد أن نتنازل عما بنيناه معا".
ونظمت كتالونيا استفتاء مثيرا للجدل للانفصال عن إسبانيا يوم الأحد يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، وشارك فيه نحو 43 في المئة من الناخبين الكتالونيين.
ويذكر أن 90 في المئة صوتوا لصالح الاستقلال عن إسبانيا، لكن الكثير من معارضي الاستقلال عن إسبانيا قاطعوا الاستفتاء قائلين إنه غير قانوني وخطوة غير صالحة.
