أحالت السلطات البحرينية مجموعةً من المتهمين بالتحضير لشن هجمات على القوات المسلحة على القضاء العسكري، وذلك للمرة الاولى منذ تعديل الدستور والسماح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال رئيس القضاء العسكري العميد حقوقي يوسف راشد فليفل، إن الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين وفي خطوة استباقية تمكنت من خلال ما ورد إليها من معلومات وما قامت به من أعمال البحث والتحري والمراقبة، من القبض على خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين، وقد خلصت النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين في هذه القضية إلى المحكمة العسكرية المختصة.
يذكر أن القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون القضاء العسكري لسنة 2002 قد نصّ على اختصاص القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين في نظر أي من الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات قوة دفاع البحرين والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما يرتبط بها من جرائم أخرى.
وقد أنهى رئيس القضاء العسكري تصريحه بأن القضية قد تمت إحالتها إلى المحكمة العسكرية الكبرى وسيتم من قبلها تحديد الميعاد المقرر لجلسة المحاكمة، علماً أن كافة الضمانات القضائية سيتم توفيرها بموجب ما نص عليه القانون.
