قالت مؤسسة الملك خالد الخيرية، إن المملكة شهدت تقدما مميزا في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية خلال الخمسة والثلاثين عاماً الماضية.
ورصدت المملكة في ورقة أصدرتها حول "سياسات الإنفاق الاجتماعي وضرائب الاستهلاك" للمملكة منذ عام 1981، أوجه الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم والإعانات والإسكان، مشيرة إلى أنه شهد ارتفاعا حتى نهاية عام 2016م ليصل إلى (37%) من الإنفاق الحكومي، وإلى (10,5%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن نظام ضرائب الاستهلاك الذي سيتم فرضه بالمملكة، سيزيد معدلات الإنفاق الاجتماعي وسيرفع من جودته، واقترحت أن يقترن فرضه بالتوسع في الانفاق ورفع الإعانات الاجتماعية بنسبة (15% إلى 20%) لتعويض نسبة التضخم، كذلك رفع نسبة الإنفاق على الصحة لتصل إلى (%6) من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن الإنفاق على التعليم شهد تضخما خلال الـ(35) عاماً الماضية، حيث قفزت حصة الإنفاق بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل (283%) ليمثل بنهاية عام 2016 ما نسبته (7,4%) من الناتج المحلي الإجمالي، مبيّنة أن قطاع التعليم لا يعاني من ضعف الإنفاق بل من ضعف كفاءته.
من جانبها، قالت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، إن هذا الإصدار يأتي امتداداً لاهتمام المؤسسة بتمكين الفئات الأقل حظاً في المجتمع، ومحاولة منها للدفع نحو توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية في المملكة، ومساهمة منها في إحداث الحراك الإيجابي على الصعيدين التنموي والاجتماعي.
