دعا خبير في الأمم المتحدة الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن التضييق على العاملين في الخدمة الفارسية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والتحرش بهم وبأسرهم.
وأكد ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية الرأي وحرية التعبير، أنه تلقى شكوى من بي بي سي عن المعاملة التي يلقاها لعاملون في الخدمة الفارسية.
وجاء الأمر بعد أن بدأت إيران تحقيقا جنائيا بشأن 150 من موظفي بي بي سي الحاليين والسابقين والمساهمين مع بي بي سي فيما وصفته طهران بأنه "مؤامرة ضد الأمن العام".
وأصدرت محكمة أمرا قضائيا بتجميد أصول الـ 150 شخصا الذين شملهم التحقيق الأول.
ويعني ذلك أنه لا يمكنهم الحصول على ميراثهم من أسرهم كما لا يمكنهم وعائلات التصرف ببيع عقارات أو سيارات يمتلكونها.
وقال توني هول المدير العام لبي بي سي إن إجراء إيران "عقاب جماعي غير مسبوق للصحفيين" ويناهض الحقوق الأساسية للإنسان.
وتبث الخدمة الفارسية الأخبار من لندن على التلفزيون والإذاعة والإنترنت. ويقدر العدد الأسبوعي لمستمعيها 18 مليون شخص على الرغم من حظرها في إيران.
وفي تصريح صدر الأربعاء، قالت بي بي سي إن موظفيها في الخدمة الفارسية وأقاربهم يتعرضون "لحملة مستمرة من المضايقة والاضطهاد" منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها عام 2009، عندما اتهمت الحكومة الإيرانية القوى الغربية في التدخل في الشأن الإيراني.
ومن الأمثلة التي ساقتها بي بي سي على التضييق على صحفييها:
احتجاز شقيقة صحفي في الخدمة الفارسية في سجن إيفين 17 يوما، وإجبارها للحديث مع الصحفي عبر سكايب حتى يتوقف عن العمل لبي بي سي أو يتجسس على زملائه.
استجواب الكثير من آباء وأمهات صحفيي الخدمة الفارسية في بي بي سي، بما في ذلك التحقيق مع كبار السن منهم في ساعة متأخرة من الليل.
تشويه سمعة صحفيي بي بي سي في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك مزاعم تسيء للسمعة مثل ارتكاب انتهاكات جنسية أو القيام بممارسات جنسية محظورة في إيران، بما في ذلك اتهامات يعاقب عليها بالإعدام في إيران.
وتشير شكوى بي بي سي إلى الأمم المتحدة إلى ما تصفه بأنه عدد من الانتهاكات الجسيمة لالتزامات إيران وفقا لعدد من الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها طهران.
