عاد رئيس وزراء باكستان المعزول نواز شريف إلى بلده يوم الخميس للمثول أمام المحكمة في قضية تتعلق بمكافحة الفساد وصفها شريف بأنها انتقام سياسي فيما اعتبرها قادة المعارضة محاسبة للرجل الثري واسع النفوذ.
ومن المقرر أن يمثل شريف، الذي كان في لندن مع زوجته التي تعالج من السرطان، أمام محكمة يوم الجمعة في اتهامات ترتبط بعقارات تملكها عائلته في لندن وهي اتهامات قد تودي به إلى السجن.
ووصف حلفاء لشريف، الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين وتمت الإطاحة به في انقلاب عسكري في 1999، المحاكمة بأنها ثأر سياسي وألمحوا إلى تدخل عناصر في الجيش صاحب النفوذ القوي في البلاد.
وشجب شريف (67 عاما) القضية في مقابلة يوم الأربعاء في لندن قبل السفر إلى باكستان.
وقال لقناة (جيو تي.في) ”القضية التي يتولاها مكتب المحاسبة الوطني ملفقة وليس لها علاقة بالفساد“.
وحكمت المحكمة العليا الباكستانية بعدم أهلية شريف للحكم في يوليو تموز بسبب مصدر دخل سنوي لم يفصح عنه قيمته 10 آلاف دولار وهو راتب نفى رئيس الوزراء السابق تلقيه على الإطلاق.
وتواجه مريم ابنة شريف وزوجها محمد صفدر أيضا دعوى أمام محكمة تابعة لمكتب المحاسبة الوطني. ويؤكد الجميع براءتهم.
وبدأت الاتهامات الموجهة للعائلة بعد تسرب ما يعرف بأوراق بنما في 2016 ويبدو أنها أظهرت امتلاك مريم وأخويها شركات في الخارج مسجلة في الجزر العذراء البريطانية استخدموها لشراء شقق باهظة الثمن في لندن.
