ذكرت مصادر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني سحب رخصتي مأذوني أنكحة، لارتكابهما عدة مخالفات نظامية، من بينها عدم الالتزام بأخذ توقيع الزوجة في عقد النكاح.
وقالت المصادر إن المأذونين أقرا خلال التحقيق معهما بمخالفتهما للائحة المأذونين، وعدم أخذ توقيعي زوجتين على عقد النكاح، مبينة وفقاً لصحيفة "عكاظ" أنهما استعاضا عن ذلك بتواقيع أولياء أمورهن.
وأضافت أن من بين المخالفات التي ارتكبها المأذونان إجراء عقد نكاح قبل أن يخضع الزوجان للفحص الطبي، وقيام أحد المأذونين بالعقد لنفسه، وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام.
وكان وزير العدل قد شدد على المحاكم ومأذوني الأنكحة بضرورة أخذ موافقة المرأة لفظياً وسماع ذلك بنفسه قبل إجراء عقد النكاح، وعدم تكليف غيره بذلك، حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للنظام والمقصد الشرعي الذي يشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
