ذكرت مصادر أن أحد المسؤولين الموقوفين في قضايا الفساد واستغلال السلطة وهدر المال العام، منح رواتب فلكية لقياديين مقربين منه في وزارته، وصل بعضها إلى 150 ألف ريال شهرياً بخلاف البدلات والانتدابات.
وأوضحت المصادر بحسب "عكاظ" أن الوزير السابق منح بعض موظفي السكرتارية رواتب شهرية وصلت إلى 30 ألف ريال، وتعاقد مع موظف تحت مسمى مستشار براتب يتجاوز 50 ألف ريال، فضلاً عن قيامه بصرف رواتب لمقربين منه تراوحت بين 50 و90 ألف ريال شهرياً تحت مسمى مستشارين.
كما تضمنت القضايا، وجود تجاوزات في العقود المبرمة مع بعض الشركات، حيث تعاقد مع مؤسسة إعلامية لإدارة حساب الوزارة التي كان يقودها في "تويتر"، وهدر أكثر من 10 ملايين ريال للتعاقد مع مؤسسة أخرى لإدارة حملة إعلانية، وهدر قرابة 9 ملايين في برنامج تدريبي للموظفين، تم إيقافه لاحقاً بعدما اتضح ضعف مخرجاته.
وأشارت تقارير بحسب الصحيفة إلى أن الوزير الذي خلف المتهم في منصبه أوقف تنفيذ 38 عقداً من أصل 148 لوجود شبهة فساد فيها.
وكان الوزير الموقوف قد جرى التحقيق معه في وقت سابق لتحديد مسؤوليته عن سيول جدة التي وقعت قبل 10 سنوات والتي راح ضحيتها أكثر من 110 أشخاص، لكن لم يتم توجيه أي اتهام له آنذاك.
يشار إلى أن الوزير الموقوف كان قد زُوّر توقيعه عن طريق مدير مكتبه، لاستخدامه في محررات تضمنت بيانات مغلوطة لإصدار 1083 تأشيرة لثلاثة رجال أعمال لاستقدام عمالة من باكستان.
