تلقت محكمة الاستئناف في جدة طلباً بنقض حكم البراءة الابتدائي الصادر في قضية "التأشيرات" التي تورط فيها رجال أعمال ومسؤولون في وزارة العمل بمن فيهم الوزير في ذلك الوقت، خلال السنوات الماضية.
ويتضمن الطلب عدة أدلة ووثائق تدين مستشار الوزير وشخصاً مجهولاً ورد ذكره خلال مجريات المحاكمة، كما اشتمل الطلب، بحسب صحيفة "المدينة"، على استعداد مقدمه للخضوع للمحاكمة مع جميع أطراف القضية.
يشار إلى أن مقدم الطلب كان يعمل سكرتيراً في مكتب أحد وزراء العمل السابقين، وأبلغ عن قضية الفساد، وتعرض بعد ذلك لمضايقات ونقله من مقر عمله إلى مكان آخر، بالإضافة إلى حرمانه من العلاوات الوظيفية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
