ذكرت مصادر أن مصارف بدول الإمارات والبحرين ولبنان جمّدت حسابات الشخصيات السعودية المشتبه بهم في تحقيقات بشأن ارتكاب وقائع فساد.
وأوضحت المصادر وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ"، أن التجميد لا يشمل شركات هؤلاء الأفراد وإنما حساباتهم الشخصية فقط، لافتةً إلى أن المصارف العربية اتخذت تلك الخطوة استجابةً لطلب من سلطات المملكة.
وكان النائب العام قد أصدر مؤخراً بياناً حول مستجدات قضايا الفساد، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص الموقوفین على خلفیة ھذه القضايا بلغ 208 أشخاص تم الإفراج عن 7 منھم، منوهاً في الوقت نفسه إلى تورط الموقوفين في فساد تتجاوز قیمته نحو 375 ملیار ریال.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك