وافق المقام السامي على مقترح تقدمت به الهيئة السعودية للمهندسين باشتراط وجود نسبة 10% من المهندسين السعوديين حديثي التخرج من إجمالي العاملين في العقود الهندسية والاستشارية؛ لتدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل.
وأوضح رئيس الهيئة المهندس جميل البقعاوي، أن اشتراط نسبة الـ10% للمهندسين حديثي التخرج من إجمالي العاملين في المشاريع سيكون له دور مهم في توفير آلاف الوظائف للمهندسين وتدريبهم وتأهيلهم، مؤكداً أن هذا سيرفع مخرجات القطاع الهندسي.
وأشار البقعاوي إلى أنه يُشترط حصول المهندس على الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين، كما يُشترط استخدام معياري سنوات الخبرة والدرجات المهنية الصادرين من الهيئة، مؤكداً أنه سيتم إنهاء ملف الكادر الهندسي قريباً.
وكانت الهيئة قد رفعت مقترحاً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لتخصيص 10% من وظائف المشاريع الحكومية للمهندسين السعوديين حديثي التخرج، ونسقت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنفيذ قرار منع استقدام أي مهندس وافد تقل خبرته عن خمس سنوات، وذلك كأحد الحلول لمعاناة آلاف المهندسين السعوديين العاطلين عن العمل.
