لا تزال الأزمة التي خلفها استفتاء #إقليم_كردستان العراق معلقة وتنذر بالتصعيد رغم جميع التصريحات التي أطلقها المسؤولون في بغداد وأربيل بالانفتاح على الحوار لإنهاء الخلاف.
وتدور المباحثات، التي يخوضها مسؤولون عسكريون عن الجانبين، في حلقات مفرغة، لا سيما أن من يجري تلك المباحثات لا يمتلكون الصلاحيات التي تخولهم اتخاذ أي قرارات، ما يشير إلى عدم وجود قنوات حوار رسمية مباشرة، وفقاً لمحللين.
واستباقاً للموعد الذي ينتظر أن تبت المحكمة الاتحادية العليا فيه حول دستورية الاستفتاء، في العشرين من الشهر الحالي، اتهم رئيس حكومة كردستان، نيجرفان بارزاني، المحكمة باتخاذ قرارات غير معلنة، متعهداً بالرد بعد صدور قرارها.
من جهتهم، شدد رؤساء الكتل الكردية في برلماني بغداد وأربيل على ضرورة الحوار لحل المشاكل، ملوحين بانسحابهم من العملية السياسية في حال لم تبد الحكومة الاتحادية استعدادها لإجراء الحوار.
كما طالب مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بضرورة التدخل الدولي لإنجاح الحوار مع بغداد، وإنهاء الخلافات معها سلمياً.
وإضافة إلى معضلة الاستفتاء، وما نجم عنه من إجراءات اتخذتها بغداد بحق الموظفين والمسؤولين الداعمين للانفصال، تبرز نقاط خلاف جديدة بين أربيل وبغداد، أبرزها حصة الإقليم من الموازنة العامة، والتي يطالب المسؤولون الأكراد بتعديلها، إضافة إلى رواتب موظفي الإقليم وإدارة منافذه الحدودية البرية والجوية، وما يتعلق بالموظفين والمسؤولين الأكراد الذين اتخذت بغداد إجراءات بحقهم على خلفية دعمهم لاستفتاء الانفصال.
