قضت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم الثلاثاء، بإلزام صندوق التنمية العقارية بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي ينص على الإقراض الحسن للمستفيدين من رأس مال الصندوق، ومعاملة المستفيدين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.
وقال الصندوق في معرض تعليقه على الحكم، أنه يسعى دائما لحصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم ويدعم ذلك، وأضاف أن القضية لا تزال منظورة في القضاء، وأن الصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصله.
يذكر أن عدداً من المواطنين صدرت لهم موافقات رسمية لإقراضهم من الصندوق العقاري، غير أن الصندوق قام لاحقاً بتحويل طلباتهم للبنوك، ورفع المتضررون دعاوى أمام القضاء وطالبوا بالتمسك بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وإقراضهم وفقاً للنظام السابق على أن يُصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
