تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً الأربعاء، المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام "حماية الأجور"؛ وسيتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
وأوضحت الوزارة، أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف "حماية الأجور" في حال تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وفي حال عدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، أو في حالة الدفع بعملة غير الريال السعودي.
وبحسب التحديث الجديد، سيتم رفض سجلات الموظفين في ملف "حماية الأجور" إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي والبدلات والاستقطاعات كذلك إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، أو إذا كان إجمالي الراتب يساوي "صفر"، أو عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل.
ومن ضمن المخالفات، قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، وعدم الدفع في الوقت المحدد، واستقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية، وعدم مساواة الراتب الأساسي للراتب المسجل في التأمينات.
ويحتسب التحديث الجديد مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام "حماية الأجور" والمسجلين في التأمينات من مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة.
ولن يحتسب النظام العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 90 يوما من دخوله المملكة، فيما يتم احتساب العامل السعودي في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.
وأكدت الوزارة أنها ستخالف كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف "حماية الأجور" بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة، لافتة إلى أنها ستوقف الخدمات عن المنشآت المخالفة وغير الملتزمة في حال لم ترفع الملفات في الوقت المحدد.
ويهدف برنامج "حماية الأجور"، لرصد عمليات صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين؛ لمراقبة مدى التزام المنشآت بدفعها في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها، حفاظاً على حقوق الأطراف المتعاقدة.
