أحالت وزارة العدل 54 محامياً مخالفاً لنظام المحاماة إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 1438هـ، وذلك لارتكابهم 10 مخالفات.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم (الخميس)، إنّ المخالفات التي ارتكبها المحامون تمثّلت في عدم التقيّد بالأنظمة المنصوص عليها في نظام المحاماة، ما تسبّب في الإخلال بالجلسات القضائية، إضافةً إلى أنّ البعض منهم لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم بين المحامي والموكِّل.
كما تضمنت المخالفات التي رصدتها الوزارة قيام بعض المحامين بفتح فرعين لمكاتبهم في مدينة واحدة، وتخويل غير المختصّين بالتوقيع على العقود مع الموكِّلين، وتشغيل عمالة غير نظامية ليست على كفالة المحامي، ووضع عبارات دعائية على اللوحات الخارجية للمكتب والمطبوعات.
وأضافت أنّ المحامين خالفوا الأنظمة المرعية والمتعلّقة بالتقيد بحفظ بيانات العملاء وأرشفتها، وكذلك عدم التقيّد بالواجبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وعدم تعيين مسؤول التزام، كما رصدت الوزارة على بعض المحامين عدم التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في تشغيل المرأة في المكاتب.
