حذرت النيابة العامة من استغلال النفوذ والمنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، متوعدة بملاحقة الراشين والمرتشين المسيئين لاستخدام السلطات الإدارية والوظيفية.
وأكدت النيابة العامة أن كل شخص يعرض رشوة ولم تقبل منه، بعاقب بالسجن لمدة تصل 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، لافتة إلى أن كل من يتفق، أو يحرض، أو يساعد في إتمام الرشوة، يعتبر شريكاً في الجريمة.
وأوضحت النيابة أن كل موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية؛ لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم؛ للحصول أو لمحاولة الحصول، من أي سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعدّ مرتشياً.
ونوهت إلى أنه يدخل في الوعد والعطية كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها، سواء كانت مادية أو غير مادية.
