أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم (الجمعة)، أن الوزارة أحالت قضايا متعلقة بالاستقدام والتأشيرات إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).
جاء ذلك رداً على استفسار مواطن حول قضية منح 1.2 مليون تأشيرة لـ 6 شركات استقدام، متسائلا عن المسؤول عن هدر هذا العدد من التأشيرات، ومطالباً الوزارة بالتحقيق في الأمر وكشفه ومحاسبته.
يُذكر أن القضية تعود لأكثر من عامين ولاقت جدلاً واسعاً وقتها، بعد عزم هذه الشركات الست أن تستقدم العمالة على كفالتها، على أن تتحمل التأمين الطبي، وتؤجر العمالة على المواطنين بعقود سنوية تتجدد بالاتفاق بين الطرفين، وذلك بتكلفة قدرها 24 ألف ريال في العام الأول، لتنخفض في السنوات التالية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
