قال وزير المالية محمد الجدعان إن الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة، يسمح لها باتباع سياسة للتدرج في تطبيق بعض الإصلاحات.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها، ولكن الوضع الاقتصادي الحالي يسمح بالتدرج بدلاً من رفع الأسعار بسرعة، على أن يتم الوصول إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدل ميزانية 2020.
وحول إصدار الصكوك، كشف الجدعان في تصريحات على هامش المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عن وجود مساعٍ لتطوير عمليات الإصدار خلال العام القادم، عبر إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام لتشجيعهم على الادخار.