كشف تقرير أصدره ديوان المراقبة العامة عن تجاوزات مالية ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني، بالمخالفة للنظام واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية إضافة إلى التعيين والتعاقد.
ورصد التقرير في بند الرواتب تقاضي أحد الإداريين أكثر من 99 ألف ريال شهريًا، فيما تراوحت رواتب أخرى بين 63 و70 ألفا، كما تقاضى بعض الممارسين الصحيين أكثر من 87 ألفا، وآخرين يتقاضون بين 81 و86 ألفاً، ووصلت بعض رواتب الصيادلة لأكثر من 50 ألفاً.
وفي بند البدلات والمزايا المالية، رصد التقرير صرف "بدل المسؤولية" بإجمالي 14 مليونا و620 ألف ريال، وبدل "عيادة" أكثر من 804 آلاف في عام 2016، وبند "العلاوات" أكثر من 109 ملايين ريال، وصرف 2 مليون و138 ألفاً، ضمن سلف "لوكم"، وهو نظام تشغيل على الوظائف الطبية، حصل منها المدير العام التنفيذي على 236 ألف ريال، فيما صرف لبدل "اللوكم" 6 ملايين تقريبا.
وأوضح التقرير عن وجود خطأ حسابي نتج عنه صرف 509 آلاف ريال في شهر يناير الماضي فقط لـ51 موظفا، بينهم موظفة حصلت على زيادة 96 ألف ريال، فتحول راتبها مع البدلات من 53 إلى 149 ألفًا، إضافة إلى استمرار تجديد عقود الأجانب بالمخالفة للنظام، والتعاقد مع موظفين متقاعدين، ومنحهم كامل راتب الوظيفة التي كانوا يشغلونها.
وأوصى الديوان في تقريره البالغ 16 صفحة بحسب "سبق" بضرورة إيقاف العمل بالسلالم المالية المعمول بها في الحرس الوطني، والعودة للعمل بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/ 6 /1430هـ.
