قال متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن المحكمة قضت يوم الاثنين بعدم دستورية استفتاء أجراه إقليم كردستان على الاستقلال يوم 25 سبتمبر أيلول وببطلان نتيجة التصويت.
وكان الأكراد صوتوا بأغلبية كاسحة لصالح الانفصال عن العراق في تحد للحكومة المركزية في بغداد ولتركيا وإيران. وتعيش أقلية كردية في البلدين المجاورين للعراق.
والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية بما فيها كردستان. ولا يمكن نقض الحكم.
وقال المتحدث إن المحكمة “أصدرت حكما باعتبار استفتاء إقليم كردستان غير دستوري وهذا الحكم نهائي وبات.
”قوة هذا الحكم كفيلة الآن بإلغاء كافة نتائج الاستفتاء“.
وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء حيدر العبادي ”ندعو الجميع إلى احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ أية خطوة مخالفة للدستور والقانون“.
وكانت المحكمة قضت بالفعل في السادس من نوفمبر تشرين الثاني بأنه لا يمكن لأي منطقة أو محافظة الانفصال. وقالت حكومة كردستان العراق الأسبوع الماضي إنها ستحترم الحكم في إشارة إلى مرحلة جديدة في المساعي الرامية لاستئناف المفاوضات بشأن مستقبل المنطقة.
وشنت قوات الحكومة العراقية وقوات الحشد الشعبي هجوما مفاجئا في 16 أكتوبر تشرين الأول ردا على الاستفتاء. وتمكنت القوات الحكومية من استعادة مدينة كركوك النفطية ومناطق أخرى متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية كما حظرت الرحلات المباشرة إلى كردستان وطالبت بالسيطرة على المعابر الحدودية.
وكان مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق تنحى بسبب هذه القضية وحاولت الحكومة الإقليمية بقيادة ابن أخيه رئيس الوزراء نيجيرفان برزاني التفاوض لإنهاء المواجهة.
وقال نيجيرفان برزاني في مؤتمر صحفي في أعقاب الحكم الصادر يوم الاثنين إن حكم المحكمة جاء بشكل فردي دون الاستماع إلى ممثلين من حكومة الإقليم ودعا طرف ثالث للإشراف على المفاوضات بين بغداد والأكراد.
وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي وفقا لتلفزيون رووداو إن حقوق الأكراد منصوص عليها في الدستور العراقي وإن الأكراد يسعون إلى تنفيذ هذا الدستور لحل قضاياهم مع بغداد.
وأضاف أن الدستور رزمة واحدة ويجب تنفيذه كلية وليس بشكل انتقائي.
ولكنه لم يذكر بشكل مباشر ما إذا كان المسؤولون الأكراد قبلوا إلغاء الاستفتاء. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق عرضت من قبل تجميد النتيجة.
ودعت حكومة إقليم كردستان العراق المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية إلى التدخل والمساعدة في رفع ما وصفته بأنها عقوبات مقيدة فرضتها الحكومة المركزية في بغداد ردا على الاستفتاء.
