كشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار. وقال خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، أمس: «من الآثار المختفية 31 ألف قطعة لدى أحد الأشخاص في منزله، وعندما صدر قانون يسمح بالاحتفاظ بها تحت إشراف الآثار من دون السماح ببيعها أو التصرف فيها حاول تسجيلها»، لافتاً إلى أن «الحل الأمثل للحفاظ على الآثار من السرقة هو عمل قاعدة بيانات إلكترونية... وقد بدأنا في تنفيذها بالفعل».
وأطلقت وزارة الآثار العام الماضي، حملة لإنقاذ مقتنيات المخازن المتحفية وترميمها؛ بهدف إنقاذ التراث الإنساني وحماية الكنوز الأثرية في مصر من التعديات والسرقات.
وطالب أثريون وبرلمانيون حينها، وزير الآثار المصري بالخروج للرأي العام، وتوضيح حقيقة سرقة الآثار وتحديد المخطئ ومحاسبته.
وقالت مصادر أثرية: إن «هناك مخازن أثرية كاملة لم يتم جردها من قبل، وبالتالي لم يتم تسجيل القطع التي بداخلها»... ويبلغ عدد المخازن الأثرية بمصر 72 مخزناً، منها 35 مخزناً متحفياً، و20 مخزناً لآثار البعثات، و17 مخزناً فرعياً في محافظات مصر.
من جهته، قال الأثري أسامة إبراهيم: إن «المخازن المتحفية غير مؤمَّنة، واختفاء هذا العدد الكبير منها يدل على عدم حماية تراث مصر الأثري»، لافتاً إلى أن المخازن تشهد حالة من التردي وهي من دون حماية، وهناك خلل في منظومتها الأمنية».
وعن الآثار التي استُردّت، قال الوزير خالد العناني: «نجحنا في استرداد 500 قطعة خلال العام الحالي من أكثر من 10 دول، و800 قطعة العام الماضي»، مضيفاً أن بعض القطع التي عُرضت في مزادات عالمية يملك أصحابها سندات ملكية مكتوب فيها «تم شراؤها من تاجر آثار بقيمة جنيهين عام 1932»، والقانون المصري كان يسمح بتجارة الآثار حتى عام 1983.
وأكد العناني أن «القانون الدولي يقف حائلاً أمام استعادة الآثار المصرية المنهوبة في الخارج، بسبب اتفاقية (اليونيسكو) التي وقّعت عليها مصر منذ 1970؛ لكن ليس 70 في المائة من آثار مصر منهوباً كما يقول البعض، والاتفاقية تفرض تقديم أي سند ملكية للآثار شرطاً لإعادة الآثار لبلدها الأصلية».
مشيراً إلى أن جزءاً من المتحف المصري الكبير سيُفتتح جزئياً نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه سيُعلن عن كشف أثرى عالمي كبير خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى افتتاح أول متحف أثري في مطروح.
